منتدي الثقافة القانونية

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 جواز تفويض المحافظ بعض اختصاصاته التأديبية إلى نوابه أو إلي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 51
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مُساهمةموضوع: جواز تفويض المحافظ بعض اختصاصاته التأديبية إلى نوابه أو إلي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة   السبت مايو 16, 2009 9:29 pm

جواز تفويض المحافظ بعض اختصاصاته التأديبية إلى نوابه أو إلي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة
لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة عليها والمتعلقة بمدى جواز التفويض في الاختصاصات التأديبية ثار في شأنها خلاف في الرأي وصدرت في خصوصها أحكام قضائية وفتاوى تباينت فيها الآراء سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة في 8 من ديسمبر سنة 1987 في الطعن رقم 1584 لسنة 32 القضائية إلي أن {ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر المشرع أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع}. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في 19 من مارس سنة 1986 (ملف رقم 86/6/329) إلي عدم مشروعية التفويض في الاختصاصات التأديبية بركيزة من أن النطاق التأديبي الذي حدده القانون لسلطات التأديب واختصاصاتها لا يجوز المساس به لما قد يؤدى إليه من تعديل في هذه السلطات وإدماج جهات توقيع الجزاء في جهات التعقيب عليه. ثم أكدت على هذا الاتجاه بجلستها المنعقدة في 4 من فبراير سنة 1987 (ملف رقم 58/1/36) وأوردت في هذا المقام قولها ولا يجوز لمن كانت له سلطة تأديبية معينة أن يفوض غيره في مزاولتها إلا بنص قانوني خاص يجيز له التفويض في ممارسة هذا الاختصاص بالذات وذلك لما للسلطة التأديبية من طبيعة خاصة حدةّ بالمشرع إلي قصر مزاولتها على سلطات معينة يمتنع عليها التفويض إلا بنص خاص _ وفي المقابل من ذلك فقد سبق أن أفتت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 2 من مايو سنة 1987(ملف رقم 86/6/365) إلي جواز تفويض مدير النيابة الإدارية سلطاته التأديبية إلي الوكلاء العامين ومن في حكمهم وارتكزت الجمعية العمومية في ذلك إلي القول بأنه وقد خلا كل من قانون النيابة الإدارية وقانون العاملين المدنيين بالدولة الساري من نص يجيز لمدير النيابة الإدارية بصفته هذه أو بصفة ما له من سلطات الوزير أن يفوض سلطاته التأديبية إلي غيره فانه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلي أحكام القانون العام المنظم للتفويض في الاختصاصات (القانون رقم 42 لسنة 1967) خاصة المادة (3) منه أجازت للوزراء ومن في حكمهم{أي من لهم سلطات الوزير} أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلي وكلاء الوزارات أو المحافظين أو مديري المصالح والإدارات العامة أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة وعلى ذلك ولما كان لمدير النيابة الإدارية بالنسبة للعاملين بها السلطات المقررة في قانون العاملين بما فيها ولاية التأديب وكان لكل من نواب مدير النيابة الإدارية والوكلاء العامين (الذين يسرى عليهم ما يسرى على الوكلاء العامين) والوكلاء العامين سلطة وكيل الوزارة على النحو الوارد في المادة (42) من القانون رقم 117 لسنة 1958 فانه لمدير النيابة أن يفوض أياً منهم في سلطاته التأديبية أو بعضها بالنسبة للعاملين المدنيين بالنيابة الإدارية. ثم أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 5 من ديسمبر سنة 1990
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adelamer.sos4um.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 51
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مُساهمةموضوع: رد: جواز تفويض المحافظ بعض اختصاصاته التأديبية إلى نوابه أو إلي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة   السبت مايو 16, 2009 9:30 pm

أنه"يجوز للمحافظ تفويض نوابه في اختصاصاته التأديبية وذلك تأسيساً على أن النص على جواز تفويض المحافظ لنوابه في بعض اختصاصاته جاء عاماً في نطاقه مطلقاً في مداه.. وأنه لا إخلال فيه بشيء من ضمانات التأديب ولا معقب على السلطة المفوضة من قبل السلطة التي فوضتها فيما توقعه من جزاءات أو تتخذه من قرارات فليس لهذه الأخيرة أن تعطل اختصاصات المفوض إليه إذا بأشرها فعلاً وان كان لها إذا ما رأت عدم مناسبة التصرف أن تعدل بالنسبة إلي المستقبل عن التفويض وأنه من المؤكد أنه يتعين على نائب المحافظ فيما فوض فيه من اختصاص المحافظ في مجـال التأديب أن يباشر اختصاصه في حدود القانون فيراعى ما هو مقرر فيه من ضمانات ومنها أن يصدر القرار بعد توفر ما يجب في التحقيق أيضاً من ضمانات في مواجهة العامل بالمخالفات وبأدلة الإدانة مع تمكينه من الدفاع عن نفسه فالتفويض لا ينقص في شيء منها جميعاً _ تبينت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الثابت في فقه القانون الإداري أنه لم ينظر إلي حظر التفويض في الاختصاصات التأديبية على أنه من الضمانات التأديبية وخلصت الجمعية العمومية إلي أن الوصول إلي حكمه سواء بالنسبة لمسألة مدى جواز التفويض في الاختصاصات التأديبية يرتبط وينبثق عن جنس الولاية التي يصدر عنها القرار التأديبي الذي يثور البحث حول مدى جواز التفويض في سلطة إصداره وهل هي تنتمي إلي ولاية القضاء العقابي بما لا يسمح بالتفويض فيها أم تدخل في ولاية القرارات الإدارية التي يجوز فيها التفويض بالأحكام والضوابط المقررة في هذا الخصوص. وفي هذا المقام تبينت الجمعية العمومية أن الجريمة الجنائية باعتبارها تمثل عدواناً على المجتمع وأمنه واستقراره فان نوع العقاب المحدد لمواجهة الجريمة يتعلق في الغالب الأعم بشخص الجاني ويبلغ من الشدة مبلغاً شديداً يبرره الحفاظ على أمن الجماعة وسلامتها وهى شدة تصل إلي حد إهدار حياة الجاني أو حريته ومن ثم كان أمراً مقضياً أن ترد الضمانات بالنسبة لسلطة إنزال هذا العقاب على قدر هذه الخطورة وبما يجعل الهيئات المنوط بها هذه السلطة ذات وضع تستند فيه لما نيط بها من ولاية لا يجوز التفويض فيها. وأما النظام التأديبي فيهدف إلي حماية مؤسسة العمل هيئة كانت أو مرفقاً عاماً والجريمة هنا تتعلق بأوضاع العمل في المرفق وعقوبتها من جنسها خطراً تتعلق كلها بالحقوق الوظيفية للموظف فهي إما تتعلق بالخصم من الراتب أو بتأجيل استحقاق العلاوات الدورية أو الترقية أو بخفض الدرجة التي يشغلها الموظف أو بالوقف عن العمل أو الفصل من الوظيفة وهو أقصى العقوبات. لذلك لم يكن التنظيم الإداري بحاجة إلي توزيع السلطات العامة التي تتداول تحريك نظام العقاب التأديبي بمثل ما صنع قانون الإجراءات الجنائية ولا كان التنظيم الإداري بحاجة ماسة إلي أن يقيم هيئات ذات اختصاص حاجز بالنسبة لأي من مستويات تتبع الجريمة الإدارية وتوقيع الجزاء عليها. وان كان ثمة حرص على التأكيد على كفالة نوع من الضمانات التي تحمى العامل والموظف فيما عسى أن تعتسفه السلطات الرئاسية من حقوق في العمل فاشترطت القوانين وجوب التحقيق لإثبات واقعة المخالفة ومواجهة العامل بما نسب إليه وسماع أقواله بشأنه قبل توقيع الجزاء عليه. واشترطت بعض الإجراءات بالنسبة لأوضاع توقيع الجزاءات الشديدة كالفصل مثلاً فتلكم هي الضمانات التأديبية التي لا يجوز إهدارها أو التعدي عليها أو الخروج عنها وإلا تردى القرار التأديبي في خدمة المخالفة وعدم المشروعية. والقرار التأديبي في حقيقته وجوهره هو قرار يصدر عن سلطة عامة بصدد أحد أربطة القانون العام هي الرابطة الوظيفية ما بين العامل وجهة الإدارة ولا يتجاوز هذا القرار في مداه وأثره {كما سبق القول} حدود هذه العلاقة شأنه في ذلك شأن غيره من القرارات الأخرى المنبثقة عن هذه العلاقة ومن ثم يدخل الاختصاص بإصدار هذا القرار ضمن ولاية إصدار القرارات الإدارية عامة بما تخضع له من ضوابط وأحكام.وقد استقر الرأي على أن هذه الولاية بعمومها لا يجوز التفويض فيها إلا بنص كما لا يجوز التفويض إلا إلي من عينهم النص ولا يباح التفويض في هذه الولاية بأداة أدنى من الأداة المانحة لها. والمشرع قد يمنح الاختصاص وينظم التفويض فيه {أجازة أو حظراً أو تنظيما} ويحدد من يجوز تفويضه منه وذلك على وجه الخصوص بالنسبة لهذا الاختصاص بالذات. وقد يمنح المشرع الاختصاص ويسكت عن حكم التفويض فيه فتسرى القواعد العامة بشأن التفويض على التفويض في مثل هذا الاختصاص شريطة إلا يتأبى مثل هذا الاختصاص على التفويض فلا يجوز التفويض في اختصاصات المجالس واللجان إلي المسئولين فرادى وكذلك يتعين بمراعاة إلا يتعارض التفويض مع قصد المشرع من وراء تحديد الاختصاصات وتوزيعها على نحو معين. وذلك بغير تفرقة في هذا الشأن ما بين القرار التأديبي وغيره بالقول بعدم جواز التفويض في هذا القرار التأديبي إلا بنص خاص لعدم ورود سند لمثل هذا الاشتراط سيما وأن القاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه مالم يرد ما يقيده و العام يبقى على عموميته مالم يرد ما يخصصه. ولا محاجة في ذلك بأن ولاية التأديب لها أهمية وطبيعة خاصة لأن هذه الأهمية تُظِلُّ ولاية إصدار القرارات الإدارية بصفة عامة ولا يخفي على أحد خطورة هذه السلطة وتلك الولاية بعامة إذ بها ينفذ القول على الغير في مركزه القانوني {منحاً ومنعاً وتنظيماً} وفى حريته وماله وكل ذلك لا يقل في خطورته وأثره عن القرار التأديبي الذي لا يتعد حدود العلاقة الوظيفية وآثارها. وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة في 2 من مارس سنة 1980 (الطعن رقم 198 لسنة 28 القضائية) إلي جواز التفويض في سلطة إزالة التعدي على الأموال العامة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المخولة للوزير إلي رؤساء الهيئات العامة على سند مما قضت المادة (3) من القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات من أنه يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلي رؤساء الهيئات العامة التابعة له. وكذلك الشأن بالنسبة لسلطة المحافظ المختص في إزالة التعدي على أملاك الدولة المخولة له بموجب المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فقد اعتدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلستها المعقودة في 17 من ديسمبر سنة 1988 (الطعن رقم 1281 لسنة 33 القضائية) بالتفويض الصادر من المحافظ في هذه السلطة إلي رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز _ المشرع في مجال تحديد السلطة الإدارية التي تملك سلطة إنزال العقاب التأديبي قد وزعها ما بين الرئيس المباشر ورئيس الإدارة المركزية المختص والسلطة المختصة على نحو متدرج ومتفاوت قاصداً من ذلك تخويل كل سلطة من هذه السلطات قدراً من الهيمنة والسيطرة على العامل بما يحقق مصلحة العمل من ناحية وينأى عن الجمع والتركيز سواء بالنسبة لسلطة إنزال العقاب أو التعقيب عليه من ناحية أخرى ومؤدى هذا القصد وحفاظاً على تحقيقه فأنه يشترط لإباحة التفويض في الاختصاصات التأديبية إلا يفضى إلي الجمع بين سلطة توقيع الجزاء وسلطة التعقيب عليه أو التداخل في توقيع الجزاءات أو الجمع بينها أو أن يملك الأدنى وظيفة سلطة توقيع جزاء أشد مما يعلوه وظيفة من جراء هذا التفويض _ لما كان ذلك وكان قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه قد أجاز للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلي نوابه ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة فمن ثم فانه يجوز له تفويض اختصاصاته التأديبية إلي هؤلاء بما لا يؤدى إلي التداخل في الاختصاصات أو جمع بينها سواء بالنسبة للتدرج في سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة إلي التعقيب عليه

_ مؤدى ذلك: جواز تفويض المحافظ بعض اختصاصاته التأديبية إلى نوابه أو إلي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بما لا يؤدى إلي التداخل في الاختصاصات أو جمع بينها سواء بالنسبة للتدرج في سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة إلي التعقيب عليه.
الفتوى رقم 745 سنة الفتوى 51 تاريخ الجلسة 21/5/1997 تاريخ الفتوى 7/7/1997 رقم الملف 266/6/86 رقم الصفحة 471
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://adelamer.sos4um.com
 
جواز تفويض المحافظ بعض اختصاصاته التأديبية إلى نوابه أو إلي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للقانون العام-
انتقل الى: